كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع؛ تمهيداً لتحديد موعد لجلسة تشريعية، في وقت من المتوقع أن يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة حكومية هذا الأسبوع؛ للبحث في أمور معيشية واقتصادية، وذلك في موازاة استمرار المواقف المسيحية المعترضة على عقد جلسات البرلمان والحكومة في ظل الفراغ الرئاسي.
وتأتي دعوة بري بعدما سبق للكتل المسيحية أن رفضت المشاركة في الجلسة التي كان ينوي الدعوة إليها الشهر الماضي، قبل أن يعدل عن الخطوة لعدم ميثاقيتها، ولعدم اتفاق هيئة مكتب المجلس على جدول أعمال للجلسة. لكن تقول مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري إن المعطيات قد تبدّلت. مؤكدة أن رئيس البرلمان سيدعو إلى جلسة تشريعية في نهاية الشهر الحالي وفق جدول أعمال يحدده بعد التوافق عليه في هيئة مكتب المجلس، وتؤكد مصادر كل من حزب «الكتائب اللبنانية» وحزب «القوات اللبنانية» استمرار رفضهما المشاركة في جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس، لاعتبارهما أن البرلمان في هذه المرحلة هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية. من هنا فإن الأنظار ستتجه إلى ما سيكون عليه موقف «التيار الوطني الحر» لجهة حضوره أو غيابه، وبالتالي تأمين الميثاقية للجلسة وعقدها، أو تراجع بري عن الدعوة إليها كما حصل الشهر الماضي، مع العلم أن مصادر نيابية في «التيار» أشارت إلى أن مشاركة كتلته مرتبطة بما سيكون عليه جدول الأعمال، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان ذلك محصورا بقضايا معينة على غرار الكابيتال كونترول والانتخابات البلدية، فسنشارك في الجلسة، أما إذا كان جدول الأعمال فضفاضا فعندها سنقاطع».
في المقابل، تقول مصادر كتلة بري لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في آخر اجتماع لهيئة مكتب المجلس التي تضم معظم الكتل، كان الاتفاق على حق المجلس في التشريع، وطلب حينها (التيار) مزيدا من الوقت للتشاور»، مشيرة إلى أن جدول الأعمال «سيكون محصورا بأمور ملحة وضرورية، منها الكابيتال كونترول والصندوق السيادي للنفط والغاز، والانتخابات البلدية التي يفترض أن تجرى في شهر مايو (أيار) المقبل، إن لجهة فتح اعتمادات لها أو لتأجيلها، إضافة إلى قوانين معجلة مكررة، وما قد يضاف إليها من قوانين معجلة مكررة يطرحها النواب».
ولا يزال «الكتائب» و«القوات» متمسكين بموقفهما لجهة عدم المشاركة في جلسات التشريع، وذلك تمسكا بموقفهما الذي أعلناه سابقا في بيان مشترك لجهة مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي «لأنها مخالفة للدستور»، ووقع عليه 45 نائبا.
وفيما تؤكد مصادر «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط» موقفها السابق لجهة المقاطعة، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع الأفرقاء المعارضين لتجديد الموقف، تقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: «موقفنا من التشريع في ظل الفراغ الرئاسي واضح وثابت، وله علاقة بما ينص عليه الدستور ولا يحتمل التأويل»، وتوضح «البرلمان هو هيئة ناخبة وليس تشريعية، ولا يحق له التشريع، وتبقى الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية».
في موازاة ذلك، يستعد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي للدعوة إلى جلسة حكومية هذا الأسبوع، تعالج ملفات معيشية ومالية في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وفي مقدمها ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة، وتدهور قيمة رواتب القطاع العام.
وقُيدت الحكومة اللبنانية بإطار تصريف الأعمال على مستوى ضيق، بسبب الشغور الرئاسي منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفشل القوى السياسية في انتخاب رئيس جديد. ويحول هذا الواقع دون اتخاذ الحكومة لقرارات مهمة، وهي محاصرة برفض قوى سياسية لاجتماعها إلا في الحالات الطارئة، وتمثل القوى السياسية المسيحية، وبشكل أساسي «التيار الوطني الحر» رأس الحربة في رفض اجتماعات الحكومة.
لكن الضغوط المعيشية والمالية وتفاقم الأزمات أخيراً، تدفع جميعها ميقاتي لعقد اجتماع لمجلس الوزراء يستعد للدعوة إليه في هذا الأسبوع، وفق ما قالت مصادر حكومية، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه من المتوقع أن تتم الدعوة للجلسة بعد يوم الأربعاء. وقالت: «لا شيء محسوماً بعد، وبالتأكيد لن تكون الجلسة في بداية الأسبوع، حيث تستضيف السراي الحكومي (مقر إقامة رئيس الحكومة) نشاطات، ومن المتوقع أن تتضح الأمور للدعوة للجلسة بدءاً من الأربعاء، بانتظار وزارتي المالية والتربية لإنجاز المطلوب منهما لطرحه على الجلسة».
وتنكبّ الوزارتان على إنجاز دراسات متصلة برواتب القطاع العام والمساعدات الإضافية وبدل الإنتاجية، وذلك في ظل عودة مشروطة لأساتذة التعليم الرسمي إلى التدريس، بعد ثلاثة أشهر من الإضراب. ويطالب الأساتذة بتنفيذ الوعود الحكومية لهم لجهة دفع متأخرات وصرف زيادات ومساعدات على الرواتب وتأمين بدل الانتقال، مقابل الاستمرار في التعليم، منعاً لضياع العام الدراسي.
وبالتزامن، يواصل موظفو القطاع العام إضرابهم للشهر الثاني على التوالي، مطالبين بتحسين أجورهم، وذلك على خلفية تدهور الوضع المعيشي وقيمة رواتبهم بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. وتقول مصادر نيابية إن الملفات المالية والمعيشية واستمرارية المرفق العام «هي أمور طارئة يجب على الحكومة إيجاد حلول لها،»، مضيفة أنه مع هذه الدواعي «يجب أن تنتفي أسباب رفض المشاركة في جلسات مجلس الوزراء»، في إشارة إلى مقاطعي تلك الجلسات، وفي المقدمة الوزراء المحسوبون على «التيار الوطني الحر
